به نقل از «اتاق خبر»

انتقاد غنی نژاد از تامین مالی هزینه‌های دولت به وسیله مالیات/ فشار را روی حقوق بگیران و تولیدکنندگان گذاشته اند

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۵۳۰۰

 به گزارش اتاق خبر به نقل از در کشور ما از اوایل دهه۱۳۵۰ خورشیدی با بالا رفتن ناگهانی و شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام که تماما در اختیار دولت قرار می‌گرفت، مالیات اهمیت تعیین‌کننده خود را برای تامین مالی هزینه‌های دولت از دست داد. باز شدن باب درآمدهای آسان‌یاب نفتی برای سیاستمداران حاکم، مائده‌ای آسمانی بود؛ چراکه دست دولت را برای گسترش هزینه‌هایش بدون توسل به کسری بودجه باز می‌کرد بی آنکه فشاری از جهت افزایش مالیات‌ها به مردم وارد و موجب نارضایتی آنها شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صرف‌نظر از تالی‌های فاسد سیاسی ناشی از احساس بی‌نیازی اقتصادی دولتمردان نسبت به شهروندان از جهت مالی و نیز تحت فشار قرار گرفتن تولیدکنندگان داخلی به دلیل واردات کالاهای خارجی ارزان‌قیمت (بیماری هلندی)؛ وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی که خود تابعی از نوسانات اغلب غیرقابل پیش‌بینی قیمت نفت در بازارهای جهانی است، طبیعتا ممکن است موجب بی‌ثباتی در تامین منابع بودجه دولت شود.

وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی که از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده بود با وجود شعارهای برخی سیاستمداران تا همین سال‌های اخیر با تمام مضرات آن ادامه یافت. درست است که در برخی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی هر گاه که درآمدهای نفتی به هر دلیلی کاهش می‌یافت، رفتار دولت‌ها بعضا نسبتا معقول‌تر می‌شد، اما قاعده کلی‌تر این بود که هر زمان این درآمدها افزایش می‌یافت دولت‌ها رفتارهای نامعقول‌تری از خود نشان می‌دادند یعنی ریخت و پاش‌ها، اتلاف منابع و سرکوب بازارها از سوی دولت بیشتر می‌شد. اما آنچه در چند سال اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده از سنخ متفاوتی است.

خروج دولت ترامپ‌ از برجام و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها تحت عنوان سیاست فشار حداکثری، صادرات رسمی نفت ایران را روز به روز سخت‌تر و انتقال درآمدهای ارزی ناشی از آن را به اقتصاد ملی دشوارتر و بسیار پرهزینه کرد؛ به‌طوری‌که دیگر نمی‌شود آن را عملا منبع مالی مطمئنی برای بودجه دولت به شمار آورد. به این ترتیب، روی آوردن به منابع دیگر برای تامین مالی بودجه به ناگزیر در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت.

افزایش فشار مالیاتی روی فعالان اقتصادی، حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان در دو سال اخیر مهم‌ترین راه چاره‌ای است که ظاهرا دولتمردان به آن اندیشیده‌اند.

گرچه تامین مالی دولت از طریق اخذ مالیات از شهروندان به‌طور کلی معقول‌ترین روش قابل تصور است، اما باید توجه کرد که در سایه پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مباحث مربوط به مالیه عمومی نمی‌توان هر شیوه مالیات‌ستانی را به صرف تامین مالی برای دولت مورد تایید قرار داد.

ازآنجاکه هرگونه مالیاتی به معنای انتقال ثروت از مردم به دولت است، هر شیوه مالیات‌ستانی که بیشترین اختلال را در تولید ثروت ایجاد کند در حقیقت نقض غرض کرده و از آن باید پرهیز کرد. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا تاکید بیشتر بر اخذ مالیات از درآمد شخصی افراد (مالیات بر مجموع درآمد) است که هم کمترین لطمه را به تولید می‌زند و هم به لحاظ رعایت عدالت مالیاتی قابل قبول‌تر است.   متاسفانه در کشور ما مدت‌هاست این شیوه مالیات‌ستانی، به دلایلی غیرقابل‌توجیه، به کلی از دستور کار دولت‌ها خارج شده و توجه متولیان امر صرفا بر آسان‌ترین شیوه مالیات گرفتن متمرکز شده است که معنای دیگری جز فشار آوردن بر بخش شفاف اقتصادی یعنی حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان کالاها و خدمات ندارد.   بنابراین با وجود اینکه رفتن به سمت مالیات‌ستانی به‌عنوان عمده‌ترین منبع تامین مالی هزینه‌های دولت اقدامی معقول و قابل دفاع است؛ اما درسازوکار آن باید دقت کافی به عمل آورد که نقض غرض نشود. به سخن دقیق‌تر، تا زمانی که نظام مالیاتی کنونی به‌طور اساسی در جهت گذاشتن بیشترین بار مالیاتی روی مالیات بر درآمد شخصی اصلاح نشود افزایش فشار مالیاتی بر اقتصاد ملی در شرایط کنونی نه‌تنها نتیجه مطلوب به بار نخواهد آورد، بلکه با ضربه وارد آوردن به نظام تولید ثروت، سرکنگبینی خواهد بود که بر صفرا خواهد افزود. وانگهی، با وجود اینکه کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای پر نوسان نفتی در کل اقدام درستی است، اما سیاست کنونی دولت در خصوص این درآمدها به‌هیچ‌وجه درست نیست.

واگذاری اختیار فروش نفت به نهادهایی غیر از متولیان شرکت نفت به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نیست؛ چراکه موجب اتلاف منابع ملی به‌دلیل سپردن امر به دست افراد غیرمتخصص و نیز فساد غیرقابل‌کنترل ناشی از دست به دست شدن ناگزیر تجارت به بهانه دور زدن تحریم‌ها می‌شود. مضافا اینکه کاستن از وابستگی بودجه دولت به نفت نباید به معنی بی‌توجهی به منابع ذی‌قیمت نفت و گاز و عدم سرمایه‌گذاری در این خصوص تعبیر شود. از دولت‌های نهم و دهم به این‌سو عملا سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به فراموشی سپرده شد و تشدید تحریم‌های بین‌المللی از اوایل دهه۱۳۹۰ مزید بر علت شد؛ به‌طوری‌که سهم تولید و تجارت نفت و گاز ایران در صحنه اقتصاد جهانی به‌صورت نگران‌کننده‌ای برای منافع ملی کاهش یافت.

سرمایه‌گذاری گسترده در بخش نفت و گاز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تامین منافع ملی در کوتاه‌مدت و درازمدت است؛ چراکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند مددیار منابع بودجه‌ای دولت باشد و از فشار مالیاتی به شهروندان و فعالان اقتصادی بکاهد و در درازمدت با توجه به توسعه قابل تصور انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده لازم است این منابع طبیعی هرچه سریع‌تر و بیشتر به سرمایه‌های مالی قابل استفاده برای توسعه ملی و سرمایه انسانی تبدیل شود. بدون تردید چنین کاری مستلزم ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به کشور است و لذا بدون بهبود بخشیدن به روابط مالی و تجاری ایران با اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

با توجه به آنچه گفته شد، راه برون‌رفت از معضل کنونی تامین مالی بودجه دولت و نیز تضمین منافع ملی در کوتاه‌مدت و درازمدت، انسجام بخشیدن به رویکرد مالیات‌ستانی با اصلاح نظام مالیاتی در چارچوب یافته‌های علم اقتصاد از یک‌سو و از میان برداشتن موانع جدی بهبود در روابط سیاسی، اقتصادی و مالی بین‌المللی مانند امتناع از پیوستن به کنوانسیون فتاف (FATF) از سوی دیگر است.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۵۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.